المفوضية الأوروبية تقترح اتفاقية تجارة ضخمة مع الهند

• المفوضية الأوروبية طرحت مقترحات على المجلس لتوقيع وإبرام اتفاقية التجارة مع الهند.
• في حال إقرارها، ستكون هذه الاتفاقية الأكبر التي يبرمها كل من الاتحاد الأوروبي والهند على الإطلاق.
• تلغي الاتفاقية أو تخفض التعريفات الجمركية على 96% من صادرات السلع الأوروبية إلى الهند.
• التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند تدعم نحو 800,000 وظيفة في الاتحاد الأوروبي.

المقترح المقدم إلى مجلس الاتحاد الأوروبي

طرحت المفوضية الأوروبية على مجلس الاتحاد الأوروبي مقترحات لتوقيع وإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

المفوضية الأوروبية تقترح اتفاقية تجارة ضخمة مع الهند

وإذا أُقرّت، فستكون أكبر اتفاقية تجارة يبرمها كل من الجانبين على الإطلاق.

خطوات ما بعد موافقة المجلس

تسعى المفوضية إلى الحصول على موافقة المجلس على توقيع الاتفاقيتين، على أن يعقب ذلك حصولها على موافقة البرلمان الأوروبي قبل إبرامها ودخولها حيز التنفيذ.

وتخضع السلطات الهندية في الوقت نفسه لإجراءات تصديق داخلية موازية خاصة بها.

وتهدف آلية المسار السريع إلى تسريع تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة.

نطاق تخفيض التعريفات الجمركية

تلغي الاتفاقية أو تخفض التعريفات الجمركية على 96% من صادرات السلع الأوروبية إلى الهند.

ومن المتوقع أن تحسّن الاتفاقية الوصول إلى الأسواق، وتخفض التعريفات، وتعالج العوائق غير الضرورية أمام التجارة، وتوفر قواعد يمكن التنبؤ بها للتجارة والاستثمار.

الأثر على الشركات والمستهلكين والوظائف

يُتوقع أن تسهّل الاتفاقية وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الهندية، وأن تمنحها منافسة أكثر تكافؤاً.

كما يمكن أن يستفيد المستهلكون من خيارات أوسع وأسعار أكثر تنافسية.

وتدعم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند نحو 800,000 وظيفة في الاتحاد الأوروبي.

البعد الاستراتيجي

تعكس الاتفاقية التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الروابط الاقتصادية مع شركاء رئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.